بوابة الصعيد
السبت 19 يوليو 2025 مـ 06:18 مـ 23 محرّم 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
طرح كراسات شروط إعلان «سكن لكل المصريين7» عبر منصة مصر الرقمية الرئيس السيسي يُصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرها 850 مليون جنيه..البنك الأهلي المصري يرفع التسهيلات الممنوحة لشركة تساهيل إلى 2.85 مليار جنيه الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار وإصدار تراخيص جديدة «السياحة» تطلق حملة إلكترونية للترويج لمصر بالتعاون مع WEGO مصر والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين «النقل» تعلن تمديد قرار الغلق الكلي للطريق الدائري الإقليمي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالسخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة التنمية الرئيسية و”تيدا مصر” بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد بالمنطقة «المركزي» يُلغي قرار مدّ ساعات العمل ببعض فروع البنوك «سامسونج» تحافظ على صدارتها في سوق الهواتف الذكية العالمية رئيس الوزراء: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

وزير المالية.. بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة: «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية والإصلاحات والمستهدفات المالية والاقتصادية

«رسالة طمأنة» تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي ومؤشرات طموحة للعام الحالى رغم الضغوط والظروف الخارجية غير المواتية ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة. قال الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية. أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة. أشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى.