وزير الزراعة فى ندوة مجلس الأعمال الكندى المصري النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في عهد الرئيس السيسى ساهمت في توفير الأمن الغذائي الصحي والمستدام
القصير لا يوجد أي حظر على صادراتنا الزراعية ونصدر أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة.
وزير الزراعة نعمل على تطوير قانون التعاونيات ومصر من أكبر دول العالم في انتاج القمح الربيعى وتكلفة استصلاح الفدان أكثر من 300 ألف جنية
القصير لا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل ومصر أنفقت المليارات لدعم منظومة الأمن
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصري بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة في المجلس وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى ونواب البرلمان وبعض السادة السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي وقيادات وزارة الزراعة،
القصير أكد ان محدودية الموارد الطبيعية من الأراضي والمياه وكذلك التفتت الحيازي مع الزيادة السكانية كلها تحديات تواجه الدولة المصرية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين،
وأشار الى الأولوية التى يحظى بها القطاع الزراعى في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا لاهميته في توفير الغذاء والتوظيف وزيادة الدخل القومي من الاحتياطي النقدى بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعي وتوفير المواد الخام للصناعة
وقال وزير الزراعة انه لا يوجد حاليا حظر على السلع الزراعية المصرية من اى دولة في العالم مشيرا إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه
وأضاف أن الدولة المصرية قامت بإنشاء منظومة متطورة للتكويد والتتبع المصرية لصادراتنا الزراعية بهدف ضمان انتاج منتج زراعي عالي الجودة وخالي من الآفات ومطابق لاشتراطات الدول المستوردة وذلك اصبح هناك طلبا متزايدا من كل الدول على منتجاتنا،
وأشار "القصير" إلى ان الصادرات الزراعية أصبحت مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم صادراتنا الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار مشيرا إلى جهود الوزارة في فتح أسواق دولية جديدة ،
القصير أكد انه لا يوجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل وأضاف ان كل دولة تنتج ما تتميز فيها،
مشيرا إلى محدودية الارض الزراعية في مصر والتي تبلغ حوالي 10 ملايين فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط مؤكدا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في مجال التوسع الأفقي من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه وكذلك التوسع في إنشاء الصواب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشد المياه
وأضاف أن الدولة في عهد فخامة الرئيس السيسي أنفقت المليارات على المشروعات الزراعية القومية الكبرى لدعم منظومة الامن الغذائي
وأوضح القصير ان 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والارشاد وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية
وأضاف أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة نظرا لأهمية التعاونيات في مواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا كما أنه احد مخرجات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادى
وأكد أيضا أن الدولة أنشئت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأموال طائلة للتغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيرها
لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها حاليا كذلك الانفاق الكبير على البنية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي مشيرا ان استصلاح الفدان في الصحراء يتجاوز ال 300 الف جنية ،
وأضاف ان قطاع الزراعة شهد نموا ايجابيا رغم كل التحديات والازمات العالمية
مشيرا إلى أنه من القطاعات المرنة التي تمتص الصدمات ،
وأشار وزير الزراعة إلى ان مصر من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي وكذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة كما استعرض جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والاسماك
