«الضرائب» تمد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية "الشركات" لمدة 3 أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية المنتهية في 30 أبريل 2024، وذلك نظرا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين.

وأشارت عبد العال، في بيان صحفي، إلى أن الممولين من الأشخاص الإعتبارية "الشركات" يمكنهم الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات المتواجدة في كل من مبنى العبور وعنوانه 26 أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، ومبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول، والتي تعمل على مساعدة الممولين في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

وأضافت أنه يمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة.

وكانت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أكدت، في بيان، صادر أمس الثلاثاء، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إليكترونية، لافتة إلى أن إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن بلغ أكثر من 400 مليون إيصال.

وأوضحت أنها طالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم "139" لسنة 2024 الخاص "بالمرحلة الفرعية الرابعة" من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية "إيصالات ضريبية إلكترونية" على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز "فاتورتك – حمايتك و جايزتك" وذلك إعتبارا من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار "المرحلة الفرعية الرابعة" من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى.

وأكدت "رشا عبد العال"، على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وترتكز منظومة الإيصال الإلكترونى، على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع POS لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.