البنك المركزي: 17.7 مليار دولار تراجعًا في عجز صافي الأصول الأجنبية
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مارس الماضي بنحو 17.721 مليار دولار، ليصل إجمالي العجز إلى 4.224 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.94 مليار دولار بنهاية فبراير.
وأظهرت بيانات المركزي، الصادرة اليوم، أنه تم احتساب متوسط سعر صرف الدولار عند 47.26 جنيه خلال شهر مارس و30.94 خلال شهر فبراير 2024.
إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي
وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي "المركزي والبنوك معًا" ما يوازي 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة مع نحو 1.574 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.
يشار إلى أن ذلك جاء بدعم من قرارات البنك المركزي المصري الصادرة في 6 مارس الماضي، التي تتمثل في مرونة سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهد في 23 فبراير 2024، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك تحت عنوان مصر والإمارات " شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة ".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاستثمارات الإجمالية لمشروع رأس الحكمة تبلغ 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، والتي تتضمن نحو 35 مليار دولار استثمارات مباشرة للدولة المصرية خلال شهرين.
وأوضح مدبولي، أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمار أجنبي مباشر لمصر بواقع 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار "تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى 5 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري".
وذكر أن الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى 6 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
يذكر أن بند صافي الأصول الأجنبية، عبارة عن الأصول المستحقة للقطاع المصرفي على غیر المقیمین مطروحًا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، حيث يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات القطاع "بما فیه البنك المركزي" مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة.
