وزير الإسكان يتابع آليات التعاون مع البنك الدولي بمشروعات المياه والصرف الصحي
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مناقشات مسئولي الوزارة مع ممثلي البنك الدولي، حول آليات التعاون المشتركة الحالية والمستقبلية بين الوزارة والبنك فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية، والاهتمام الذي يوليه شركاء التنمية للمساهمة والمشاركة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030.
وأشاد الوزير، بحجم الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في تنفيذ مشروعات واستراتيجيات قطاع المرافق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم.
وفي ذات السياق، استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي، لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بالتعاون مع البنك، بما يهدف إلى تعزيز إطار العمل القومي، وذلك بحضور ممثلي إدارة المشروعات بالوزارة "PMU".
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، السياسة العامة للقطاع، ورؤية وخطط القطاع المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة الاستخدام، وإدارة المرافق القائمة بما يتوافق مع استراتيجية قطاع المرافق التي تم إعدادها مؤخراً، مؤكداً ضرورة التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد ممثلو البنك الدولي بنتائج مؤشرات الأداء لقطاع المرافق، والتي توضح دور قطاع المرافق بوزارة الإسكان في إدارة وتنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة، وأوضحوا أن تلك النتائج تحفز بشكل كبير لمشاركة البنك الدولي في تنفيذ إستراتيجيات ومشروعات القطاع بمختلف آليات المشاركة.
وأشاد ممثلو البنك الدولي بالنجاح المحقق في تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والتي ظهرت في آخر بعثة للبنك الدولي في مصر لمتابعة نتائج الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية منه.
وأكدوا، أن نتائج مؤشرات الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج تعد من أحد أهم أسباب إصرار البنك الدولي على مواصلة التعاون مع قطاع المرافق بالوزارة، لتنفيذ مستهدفاته وخططه المستقبلية بما يتوافق مع إستراتيجية القطاع.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على ضرورة استمرار المتابعة والتنسيق وتبادل الأفكار والرؤى فيما يخص مقترحات التعاون بين الجانبين، مع إيجاد الحلول المناسبة لطبيعة المشاركة، بهدف تحقيق إستراتيجية القطاع وتنفيذ مشروعاته.
