وزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه العام المالى المقبل
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى 2019-2020 فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2023-2024، ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه فى عام 2018 إلى 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024.
وأشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه فى عام 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام 2024.
وأوضح، أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% فى 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل 150 جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا فى عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيهًا إلى 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه فى عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022-2023، و2023-2024، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
1000 جنيه حد أدنى للزيادات السنوية فى أجور العاملين
وأكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام 2023 وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
