«المشاط»: تمكين المرأة قاسم مشترك بمختلف استراتيجيات «التعاون الدولي» مع شركاء التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، وملتقى التوظيف، التي انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وينظمها منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب فعاليات ملتقى التوظيف.
وفي كلمتها خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "أثر التغيرات العالمية على حياة المرأة والبيئة المواتية لها"، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمنتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا على تنظيم هذا الحدث الهام في شهر المرأة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي على تعزيز دور المرأة المصرية من خلال الشراكات الدولية بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت، إلى أنه مع إعداد الشراكات الدولية فإن الأهداف الاستراتيجيات الوطنية التي تعدها الدولة المصرية تعتبر قاسمًا مشتركًا في تلك الشراكات، كما أنه لا تغفل الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص، في تعزيز تلك الشراكات وخلق برامج طموحة لتمكين المرأة وخلق الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
المشاط: السيدات والفتيات هن الأكثر تأثرًا بالتحديات التنموية
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن السيدات والفتيات هن الأكثر تأثرًا بالتحديات التنموية والظروف غير المستقرة في العديد من الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا في المجتمع وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الشراكات وتدشين برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال حشد الموارد المالية والمنح والدعم الفني لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وذكرت «المشاط»، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك في الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف والثنائيين.
100 شركة قطاع خاص انضمت لمحفز سد الفجوة بين الجنسين لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، مشيرة إلى أن نحو 100 شركة انضمت للمحفز للبدء في اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال أهداف محددة.
كما تطرقت، للشراكة مع الأمم المتحدة التي يتضمن 5 محاور رئيسية من بينها محور مستقل لتمكين المرأة والفتيات، إلى جانب تداخله مع المحاور الأربعة الأولى وهو ما يعكس أهمية تلك الجهود المبذولة مع شركاء التنمية والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل دفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المناسبة للمرأة.
