بوابة الصعيد
الأربعاء 3 يونيو 2026 مـ 01:52 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السياحة تروج للمقصد المصري في معرض ITB China 2026 بشنغهاي وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في السادات والسويس الجديدة بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة سبل تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار التعديني وزير الصناعة تبحث مع الشركات البريطانية خطط التوسع بالسوق المصري وتذليل التحديات الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا “مدبولي” يكلف بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ويوجه بتنفيذ خطة لتطوير ماسبيرو وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع من السخنة للإسكندرية ويشيد بإنجاز كباري الخور وشرق النيل يوم التروية:(مفاهيم وأحكام ) كسوة الكعبة المشرفة عبر العصور

السيسي يصدق على قانون البحث عن الغاز والزيت بمنطقة شمال كينج مريوط

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 تابع "ب"، بتاريخ 6 يولية 2023، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 155 لسنة 2023، بشأن بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي إكسبلوريشن "دلتا" ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط "ج. م. ع".

وجاء نص قرار رئيس الجمهورية على النحو التالي:

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"


يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي إكسبلوريشن "دلتا" ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

"المادة الثانية"

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.