وزيرة التعاون الدولي تبحث مع صندوق طريق الحرير دفع الجهود التنموية في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير، الذي يعمل على تقديم الدعم لمشروعات البنية التحتية وتعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على مشروع طريق الحرير، وتشجيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي مع تلك الدول، خاصة القطاع الخاص.

و رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد الصندوق خلال زيارتهم لمصر، مؤكدة على أهمية العلاقات المصرية الصينية المشتركة التي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من المصالح المشتركة وحرص قادة البلدين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية.

كما أشارت، إلى حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.

وبحث الجانبان الدور الذي يقوم به صندوق طريق الحرير في دعم تنفيذ المشروعات المختلفة في الدول المعنية بمبادرة الحزام والطريق، وتم التطرق إلى الأدوات التمويلية التي يتيحها، لاسيما في ظل الدعم الذي يلقاه من الإدارة الصينية وإضافة 80 مليار يوان لرأسمال الصندوق خلال منتدى الحزام والطريق الثالث الذي تم عقده العام الجاري، كما تناقش الجانبان في كيفية دفع الجهود التنموية في مصر من خلال التعاون مع الصندوق.

وأوضحت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي رغم أنها بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهة بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية من بينها القطاع الخفيف LRT، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.

كما تطرقت إلى ما تحقق من نتائج في إطار التعاون المشترك خلال العام الجاري، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصينيومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق، وأنها تتوافق مع رؤية مصر 2030 من حيث تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التواصل بين الشعوب.