بوابة الصعيد
الأربعاء 3 يونيو 2026 مـ 05:35 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السياحة تروج للمقصد المصري في معرض ITB China 2026 بشنغهاي وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين 7000 ميجاوات ساعة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في السادات والسويس الجديدة بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة سبل تعزيز مكانة مصر عالميًا في الاستثمار التعديني وزير الصناعة تبحث مع الشركات البريطانية خطط التوسع بالسوق المصري وتذليل التحديات الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا “مدبولي” يكلف بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ويوجه بتنفيذ خطة لتطوير ماسبيرو وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع من السخنة للإسكندرية ويشيد بإنجاز كباري الخور وشرق النيل يوم التروية:(مفاهيم وأحكام ) كسوة الكعبة المشرفة عبر العصور

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بقيمة 626.4 مليون يورو

أعلن البنك المركزي المصري أن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو "683 مليون دولار" وبمتوسط عائد 4%.

وأوضح المركزي، يوم 10 أغسطس الجاري، أنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري، وفقا لـ “العربية.نت”.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، قد قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وترى اللجنة، أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن، كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.