بوابة الصعيد
السبت 29 أغسطس 2026 مـ 03:56 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
الرقابة المالية توافق على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية «القومي لتنظيم الإعلانات» يضع القاهرة الكبرى في مقدمة خطة استعادة الصورة الحضارية للإعلانات البنك المركزي المصري يحذر عملاء البنوك من مشاركة الـ OTP مع أي شخص من 4 ملايين إلى أكثر من 115 مليون جنيه.. «فيوتشر كير» تنتقل إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية “معلومات الوزراء”: مصر تحقق تقدمًا في التحول الأخضر.. والطاقة والنقل والمياه تتصدر القطاعات الأكثر نشاطًا وزير السياحة: إقامة منشآت فندقية جديدة بمطروح وزيرة الإسكان تصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي والسادات برعاية البنك الزراعي المصري.. توزيع 1400 كوبون غذائي على الأسر الأولى بالرعاية في قنا الشوق العظيم.. مهداة إلى سيدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية وزير النقل يبحث مع نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي فرص الشراكة في مشروعات النقل والموانئ في ذكرى مولد الرسول.. حين أشرق النور من مكة وغيّر وجه التاريخ

البورصة المصرية تؤكد أهمية الإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية للشركات المقيدة

أكدت إدارة البورصة المصرية، على ضرورة التزام الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة بكافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية.

يأتي ذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال، ورغبة منها في تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.

وشددت البورصة المصرية على ضرورة التزام الشركات المقيدة التي ينطبق عليها هذا الشرط بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واتخاذ ما يلزم لإعداد كافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بدءا من 3 - أغسطس - 2023، مع العمل على إعداد وإرسال القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وفقا للقواعد المرعية، وذلك التزاما بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.