وزير قطاع الأعمال يتابع موقف تنفيذ مشروع تطوير شركة غزل المحلة
استهل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولته الميدانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بلقاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
وتم عقد اجتماع بحضور رشا عمر مساعد الوزير، وقيادات المحافظة والشركة القابضة الغزل والنسيج، ورئيس شركة غزل المحلة، لمناقشة المخطط العام وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بشركة المحلة استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتى تبدأ بمصنع "غزل 4" خلال شهر يوليو المقبل.
وتم مناقشة أعمال التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومواعيد التشغيل التجريبي والافتتاحات فى ظل انطلاق أصوات ماكينات مصنع "غزل 4" اليوم السبت كأول مصنع يتم تشغيله فى إطار خطة التطوير التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية الأخرى مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.
وناقش الاجتماع أيضا إعادة رصف الطرق المؤدية إلى الشركة وفتح محاور جديدة تربط الشركة بالمحور الجديد خارج المدينة، ومراجعة الدراسات المرورية، ورفع كفاءة البنية التحتية استعدادا للتعامل مع الإنتاج الجديد، وما يحتاجه من دخول مستلزمات صناعة ومواد خام.
وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة وشركة غزل المحلة للتنسيق خلال المرحلة المقبلة استعدادا لافتتاح المصنع الجديد.
وناقش الدكتور عصمت خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل التى تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبي، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأي معوقات تحول دون ذلك، وأشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع فى توقيتاته المحددة وأعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين وكذلك التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.
كما تابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.
