وزير التجارة: 1.8 مليار دولار صادرات القطاع العقاري بالربع الأول من 2023
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي.
وأوضح أن صادرات القطاع العقاري العام الماضي بلغت نحو 6 مليار و982 مليون دولار، كما بلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار، إلى جانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث والذي اقيم تحت عنوان" العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لادارة رشيدة"، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير الى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.
وأوضح أن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.
ونوه إلى أن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطنين، كما قامت بتدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، لافتاً الى ان الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري.
