بوابة الصعيد
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 مـ 07:00 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزيرة الإسكان تكشف معدلات تنفيذ مشروعات «ديارنا» و«دار مصر» و«جنة» بدمياط الجديدة رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ ”أهلًا مدارس 2026” بمدينة نصر وزير السياحة يترأس أول اجتماع للتحضير لاستقبال كسوف الشمس الكلي في مصر أغسطس 2027 وزير الزراعة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون وفرص الاستثمار المشترك البنك الزراعي المصري ينظم بازار «العودة للمدارس» ضمن مبادرة «التمكين -خطوة» تحت رعاية البنك المركزي المصري السيسي يتابع تطوير منظومة الطيران المدني.. ومبنى ركاب جديد بمطار القاهرة بطاقة 40 مليون مسافر سنويًا النادي الأهلي يكتب فصلًا جديدًا في الصعيد.. «إبني» توقع شراكة ناريخية لإنشاء أول فرع للنادي في سوهاج الجديدة وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات وخدمات بمدينتي قنا والمنيا الجديدتين وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة المناطق الاقتصادية العمانية تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة الوزير يكشف خطة الدولة لربط منظومة النقل الجماعي.. تشغيل القطار الكهربائي السريع تجريبيًا مطلع أكتوبر مجلس الوزراء يصدر بيانًا رسميًا حول مقترح حسن هيكل «المقايضة الكبري»

«المركزي» يؤكد إمكانية قيام الأم بفتح حسابات بنكية بأسماء أولادها القصر

أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي، تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة "3" من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي، اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد، منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة "3" من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

ويعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.