بوابة الصعيد
الخميس 5 مارس 2026 مـ 04:56 صـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة الألعاب النارية: (بين الإثم الشرعيّ والضرر الاجتماعيّ) بنك مصر يطلق حملة جديدة لتسليط الضوء على سرعة وسهولة التحويلات عبر تطبيق BM Online مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر CIB Foundation تقود الاستثمار في صحة الأطفال بأكثر من 8 مليون مستفيد خلال 15 عام رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بدور البنك المركزي المصري في خفض التضخم وقيادة السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات “الزراعة” تصدر أكثر من 900 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال فبراير الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي وزيرة الإسكان تشدد على التواجد الميداني ووضع جداول زمنية لإنهاء أعمال التطوير في مارينا 1272 قطعة.. إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية بنك أبوظبي التجاري يطلق برنامجًا تنمويًا متكاملاً يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسة «عُمّار الأرض»

«المركزي» يؤكد إمكانية قيام الأم بفتح حسابات بنكية بأسماء أولادها القصر

أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي، تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة "3" من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي، اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد، منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة "3" من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

ويعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.