بوابة الصعيد
السبت 17 أكتوبر 2026 مـ 10:53 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات الرقمية وتمويل مشروعات البنية التحتية قصيدة ( ريشة واللوان ) وزيرة الإسكان تتابع مشروعات المرافق والخدمات بمدينة الشروق.. واسترداد 110 آلاف متر مربع من أراضي الدولة وزير السياحة يبحث مع «ماستركارد» تعزيز التعاون في الترويج للمقصد المصري وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات وزيرة الإسكان تستعرض حصاد منظومة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين خلال سبتمبر بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان عقد مع هايد بارك للتطوير العقاري لقطعة أرض جديدة بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع «ملابس الكرامة» لدعم الفئات الأولى بالرعاية الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتسجيل بيانات النشاط شهريًا على منصة الهيئة وزير التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على 57.7% من إجمالي الاستثمارات رئيس الوزراء يشهد توقيع تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لـ«فاوندرز» لشراء وتسويق أصول المجتمعات العمرانية وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالسادات والساحل الشمالي والعبور الجديدة

«المركزي» يؤكد إمكانية قيام الأم بفتح حسابات بنكية بأسماء أولادها القصر

أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي، تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة "3" من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي، اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد، منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة "3" من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

ويعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.