الرقابة المالية تقرر تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراران رقم 38 و39 لسنة 2023 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك في إطار رغبة الهيئة في خلق كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

13 عضوا بمجلس إدارة الاتحاد

ونص القرار رقم 38 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق على المالية على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتصبح 13 عضواً بدلاً من 9 أعضاء عبارة عن 3 ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، و3 ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، وممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات "الشركات القابضة المالية" ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلي ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، و3 من المستقلين من ذوي الخبرة وذلك على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

كما نص القرار على وجوب أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس مجلس إدارة أو نائبه أو العضو المنتدب لإحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد عن النشاط المراد الترشح على عضويته على أن لا ينطبق هذا الشرط على الأعضاء المستقلين.

وتضمن القرار أن يكون حق التصويت لكافة أعضاء الاتحاد والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات الممثلة لمجلس إدارة الاتحاد دون حصر حق التصويت على كل فئة بشكل مستقل.

كما حدد القرار عدد 4 لجان تشكل بواسطة مجلس إدارة الاتحاد بدلاً من ثمان لجان وهم لجنة شئون العضوية والتدريب والكفاءة المهنية، ولجنة الانضباط والشكاوى، ولجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار، مع إعطاء مجلس الإدارة الحرية في تشكيل ما يراه من لجان لازمة لقيامه بأعماله.

مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر تبدأ 18 مارس 2023

ونص القرار رقم 39 على أن تمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من 18-03-2023.