رئيس الوزراء يناقش مع رئيس اتحاد الصناعات عددا من ملفات دعم الصناعة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجهه.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية، ولذا فالحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

دعم ركائز الاقتصاد الوطني

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنطلق الحكومة في هذا الشأن من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعي، مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

اتفاق مع اتحاد البنوك على تطوير 10 مدارس تكنولوجية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التوجيه بأن يتم التنسيق بين وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات؛ من أجل الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة في رفع كفاءة العاملين، كما تمت الإشارة إلى أن اتحاد الصناعات اتفق مع اتحاد البنوك على تطوير 10 مدارس تكنولوجية.

كما تم، خلال اللقاء، التوافق على عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد، وذلك بما يسهم في دفع هذا القطاع خلال هذه المرحلة.

توفير النقد الأجنبي

وقدم رئيس اتحاد الصناعات مقترحا بشأن الاستفادة من المعامل التابعة لعدد من الجهات لتصبح معامل معتمدة لاختبار المنتجات المصرية المختلفة، بدلا من إرسالها إلى الخارج للفحص، الأمر الذي يسهم في توفير النقد الأجنبي من جهة، ويعمل على توفير الوقت من جهة أخرى، وهو ما لاقى قبولا لدى رئيس مجلس الوزراء؛ حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها الاستعداد للعمل على تمكين المعامل في مختلف الجامعات من الحصول على الاعتماد الدولي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استيفاء الاشتراطات المطلوبة في هذا الشأن، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.