بنك مصر يتعاون مع شركة أوباي لإتاحة إصدار بطاقات مسبقة الدفع
وقّع بنك مصر باعتباره ميسر الدفع والبنك المسؤول عن قبول المدفوعات الإلكترونية لشركة أوباي اتفاقية مع شركة أوباي، بحيث تتيح للشركة إصدار بطاقات الدفع المسبق، وذلك لتلبية احتياجات عملاء الشركة، وذلك من خلال إصدار بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع ماستركارد وبطاقة أخرى بالتعاون مع ميزة.
وقام بتوقيع البروتوكول إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وهشام عز الدين، رئيس قطاع الأعمال الرقمية، وخدمات البطاقات لشركه أوباي.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، حيث يعتبر خطوة فعالة نحو تعزيز استراتيجية البنك المركزي المصري طويلة المدى، لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأوضح إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث إن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
وصرحت هند فهمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، بأن "التكنولوجيا" اليوم أصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمرا في غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها، بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.
وصرح هشام عز الدين، رئيس قطاع الأعمال الرقمية وخدمات البطاقات لشركه أوباي، بأنه "شهد قطاع المدفوعات الرقمية ومجال التكنولوجيا المالية في السنوات الماضية نموا وازدهارا من حيث استخدام تطبيقات الدفع الإلكترونية والتحول التدريجي في المعاملات المالية، وذلك في إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي التي أحدث تغييراً لدى كافة طبقات الشعب المصري في التعاملات المالية عبر الإنترنت؛ بسبب كثرة وتنوع طرق الدفع؛ لذلك تُولي شركة أوباي مصر اهتماما كبيرا لتطبيق جميع مبادئ الشمول المالي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والوصول إلى مجتمع غير نقدي من خلال توفير أحدث خدمات التكنولوجيا المالية والمنتجات الرقمية".
هذا، ويحرص بنك مصر دائما على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية ضمن خطة دعم التحول الرقمي في مصر، ودعما لجهود الشمول المالي؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
