وزيرا الإسكان والتخطيط يتابعان تنفيذ مشروعات خطة 2026/2027.. ومياه الشرب والصرف في المقدمة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري 2026/2027، وآليات المتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية والاجتماعية.

واتفق الوزيران على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، والاستفادة من الخرائط التفاعلية والمكانية في تقييم ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة بصورة لحظية، بما يتيح بيانات دقيقة ومحدثة تساعد على سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات.

متابعة مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي
جاء ذلك خلال اجتماع موسع تناول معدلات الإنجاز في عدد من المشروعات القومية التابعة لقطاع الإسكان، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبرامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب استعراض آليات متابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية التي توفرها منظومة التخطيط المصرية، والتي تعتمد على خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلية، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات محدثة تدعم صانع القرار في التقييم الفوري للموقف التنفيذي، فضلًا عن المساعدة في تجاوز أي عقبات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

أحمد رستم: تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز بصورة أساسية على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة إدارة المشروعات لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاعتماد على البنية المعلوماتية المكانية يمثل أحد الأدوات المهمة لضمان متابعة تنفيذ المشروعات وقياس معدلات الإنجاز بصورة دقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتحسين عملية اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره المزدوج في تحسين جودة حياة المواطنين، فضلًا عن تنشيط العديد من القطاعات المرتبطة به، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.

راندة المنشاوي: الإسكان بمختلف أنواعه مستمر.. والمرافق أولوية متقدمة
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضحت أن الوزارة تركز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية، ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة أولويات وزارة الإسكان
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، بالنظر إلى دورها المباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة.

وأشارت إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة.

وشددت المنشاوي على أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب ضمان توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الأكثر احتياجًا وتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها.

الخرائط التفاعلية لدعم المتابعة اللحظية للمشروعات
ويعكس الاتفاق بين وزارتي التخطيط والإسكان توجهًا نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية والبنية المعلوماتية المكانية في متابعة الاستثمارات العامة، من خلال توفير صورة محدثة عن مواقع المشروعات ونسب التنفيذ الفعلية.

ومن شأن هذه الأدوات دعم الجهات المعنية في رصد معدلات الإنجاز، وتحديد أي تحديات تنفيذية بصورة مبكرة، بما يساعد على سرعة التعامل معها وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة إدارة المشروعات والاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي 2026/2027.