وزيرة الإسكان تبحث آليات تصنيف المطورين العقاريين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للسوق العقاري المصري وتعزيز كفاءة القطاع العقاري، بحضور عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تنظيم السوق العقاري ودعم الاستثمار
أكدت وزيرة الإسكان أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالتوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية.

وأوضحت أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب وجود إطار تنظيمي وتشريعي متكامل يواكب هذا النمو ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار.

مناقشة مواد مشروع القانون
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المسودة المقترحة لمشروع القانون، واستعراض المواد والأحكام التي يتضمنها، والتي تستهدف وضع قواعد موحدة لممارسة نشاط التطوير العقاري في مصر، والحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية حقوق العملاء والمشترين من خلال توفير آليات فعالة لتسوية النزاعات العقارية، وضمان الالتزام التعاقدي بين جميع الأطراف، بما يرفع مستويات الثقة في القطاع العقاري.

نظام لتصنيف المطورين العقاريين
وتناول الاجتماع مناقشة المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسية، من بينها:

حجم المشروعات المنفذة وسابقة الأعمال.
الملاءة المالية للشركات.
الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.
الكفاءة الفنية والإدارية.
قدرات إدارة وتشغيل المشروعات.
مستوى الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء سجلات مهنية للمطورين العقاريين، بما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل القطاع، وتوفير قاعدة بيانات واضحة عن الشركات العاملة بالسوق.

عضوية إلزامية لمزاولة النشاط
وناقش الاجتماع آليات تنظيم العضوية داخل الاتحاد، حيث ينص المشروع على إلزام كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة لذلك.

ويستهدف هذا الإجراء رفع مستوى الاحترافية داخل القطاع العقاري، وضمان التزام الشركات بالمعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة.

تشريع جديد لتنظيم نشاط التسويق العقاري
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكامل مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين مع رؤية الوزارة الشاملة لتنظيم القطاع العقاري، بما يشمل إعداد تشريع مستقل لتنظيم نشاط التسويق العقاري.

وأكدت أن المسوق العقاري يمثل حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء، ما يستوجب وضع إطار قانوني ينظم ممارسة المهنة ويعزز مستويات المصداقية والاحترافية داخل السوق.

الشفافية أساس استدامة السوق العقاري
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الشفافية والمصداقية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، مشيرة إلى أن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية سيسهم في تعزيز استدامة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق العقاري المصري.