الرقابة المالية تعتمد ضوابط إقراض الأوراق المالية لتعزيز سيولة البورصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار تنظيمي لمزاولة عمليات إقراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، بهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة السيولة والعمق، والحفاظ على حقوق المتعاملين.
ويعتمد النظام الجديد على إقراض مركزي شفاف وخاضع للرقابة اللحظية يتم عبر شركة الإيداع والقيد المركزي – مصر المقاصة، ويطبق 3 معايير للأولوية عند تنفيذ طلبات الإقراض:
1. أقل معدل إقراض معروض.
2. الأطول مدة عرضاً.
3. أسبقية إدخال الطلبات للنظام.
كما يشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، أي 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إمكانية استخدام بدائل للضمانات وفقاً للضوابط المنظمة.
اشتراطات شركات السمسرة
وضعت الهيئة اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط، تشمل ثلاثة محاور:
1. الملاءة والقدرة المالية:
• صافي حقوق المساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد، و10 ملايين جنيه عند الجمع بين الشورت سيلنج والشراء بالهامش.
• الحفاظ على متوسط رأس مال سائل لا يقل عن 15% خلال الستة أشهر السابقة للطلب.
2. الكفاءة الفنية والتشغيلية:
• إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، واجتياز الاختبارات والدورات المعتمدة.
• توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات لتطابق النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع آليات حفظ السجلات والرقابة الداخلية.
3. النزاهة وحماية أموال العملاء:
• خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال 6 أشهر.
• إيداع هامش الضمان في حساب مستقل واستثماره حصريًا في أدوات استثمار بعائد ثابت بالاتفاق مع العميل.
سقف التركز والحدود التنظيمية
• لا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم الحرة للشركة المصدرة.
• حداً أقصى لكل مقرض 5% من الأسهم الحرة للشركة، وللمقترض 2% من الأسهم الحرة للشركة.
الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call
• إعادة تقييم الأوراق المالية والضمانات يومياً وفق أسعار الإقفال بالبورصة.
• في حال هبوط الضمان إلى 140%، يُلزم العميل برفعه إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا تُعاد الأسهم دون الرجوع إليه.
حقوق المقرض وحالات الإنهاء الوجوبي
• يظل المقرض محتفظًا بكافة حقوقه المالية المرتبطة بالأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك توزيعات الأرباح والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب والمزايا العينية.
• تنظيم آليات رد الأسهم عبر الرصيد المتاح أو إعادة الشراء من السوق المفتوح.
• حالات الإنهاء الفوري تشمل: خروج الورقة المالية من القائمة المسموح بها، صدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر، وعمليات الاندماج والاستحواذ أو الانقسام أو التصفية