غرفة التطوير العقاري ترصد حصاد 2025: قرارات حاسمة لدعم الشركات وحماية حقوق المشترين
نجحت غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية خلال عام 2025 في ترسيخ مكانتها كجهة مسؤولة عن حماية ودعم الشركات العقارية وحل المشكلات التي تواجهها لضمان إنجاز المشروعات، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المشترين. وقد استجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة لدعم القطاع العقاري خلال العام، والتي شملت عدة قرارات حاسمة على النحو التالي:
- تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتصبح 15% لعام إضافي يبدأ من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
- استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين، بما في ذلك تمديد مدة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية على المدد السابقة.
- الموافقة على زيادة المسطحات البنائية بنسبة 10% للمطورين كنوع من التعويض عن زيادة التكاليف والأعباء.
- السماح بتحويل أي وحدات سكنية إدارية أو تجارية إلى وحدات فندقية دون رسوم، للمساعدة في سد العجز في الغرف الفندقية.
- مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
وفيما يتعلق بأراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، وافق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على:
- تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي بنسبة 20% على عام، على أن يسدد باقي المبلغ على أقساط تمتد حتى 5 سنوات.
- تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط المستحقة لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي.
كما تم الوصول إلى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفات رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي على النحو التالي:
أولًا: أراضي الطريق الصحراوي
- أي مشروعات تم البناء فيها مستبعدة من هذه المطالبات.
- الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات، حيث تشمل تسعيرها تحسينات الطرق.
- الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تخضع لقرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.
- الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف.
ثانيًا: أراضي الساحل الشمالي
- التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد.
- المحاسبة تقتصر على الأجزاء غير المنمَّاة فقط، أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.
وفي ضوء جهود مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خلال الفترة من 2021 حتى 2025، والتي مكنت الغرفة من الحفاظ على ثقة المطورين، تم فوز 12 عضوًا من المرشحين لمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية للدورة الجديدة 2025-2029، موزعين كالتالي:
عن فئة المنشآت الكبيرة:
- المهندس طارق شكري عن شركة عربية للتنمية
- المهندس عمرو سليمان عن شركة ماونتن فيو
- المهندس أمجد حسنين عن شركة التعمير والإسكان العقارية
- المهندس أشرف الحفناوي عن شركة الحفناوي للمقاولات
عن فئة المنشآت المتوسطة:
- الأستاذ أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني
- المهندس محمد البستاني عن شركة البستاني
- الأستاذ عمر الطيبي عن شركة الطيبي
- المهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف
عن فئة المنشآت الصغيرة:
- الأستاذ هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز
- الأستاذ وائل رمضان عن شركة سنترو
- المهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس
- المهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي
وبقرار الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، رقم 418 لسنة 2025، تم تعيين 3 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة وهم:
- المهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
- المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة CRED
- المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة
وفي ديسمبر 2025، أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري عن اختيار المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا للمجلس، فيما تم انتخاب المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كوكيلين للمجلس.
وضم تشكيل هيئة المكتب كل من:
- المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة
- المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس شركة معمار الإشراف، أمناء للغرفة
كما تم اختيار المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP، ممثلاً لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن استراتيجية الغرفة لعام 2026 ترتكز على وضع آليات لتنظيم السوق العقاري ودعم الشركات الجادة، وتذليل العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات العقارية في مصر، إلى جانب وضع آليات لدعم تصدير العقار وجذب العملة الصعبة. وأضاف أن الغرفة تسعى لزيادة عدد أعضائها، الذي وصل حاليًا إلى 15 ألف عضو بعد أن كان عند تأسيسها 70 عضوًا فقط، ما يعكس قوة وتأثير الغرفة في قطاع التطوير العقاري المصري.