الرقابة المالية تستقبل وفدًا سودانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا سودانيًا يضم مسؤولين من وزارة المالية السودانية وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي، في زيارة تستهدف التعرف على التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من الأطر التنظيمية والرقابية التي طورتها مصر في هذا المجال.
وكانت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، في استقبال الوفد، حيث أكدت حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية والإفريقية، واستعرضت التجربة المصرية في تطوير القواعد التنظيمية والرقابية التي تدعم نمو المشروعات وتوسع استفادتها من الخدمات التمويلية.
برنامج تدريبي للتعريف بمنظومة التمويل غير المصرفي في مصر
وشهدت الزيارة تنظيم برنامج تدريبي متخصص للتعريف باختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية ودورها في الإشراف والرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب استعراض التطورات التنظيمية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، والأدوات الرقابية التي تطبقها الهيئة على الجهات العاملة به.
وتناول البرنامج الضوابط المنظمة لتصنيف المشروعات، ومتطلبات الحصول على التراخيص، والقواعد والمعايير الحاكمة لمزاولة نشاط التمويل، فضلًا عن آليات حماية المتعاملين.
كما تعرف أعضاء الوفد السوداني على الإطار التنظيمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل، وتصنيفاتها، وشروط الترخيص لمزاولة النشاط، إلى جانب استعراض أبرز مؤشرات السوق التي تعكس تنامي أهمية التمويل غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
وتضمنت العروض توضيح دور النشاط في زيادة أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في الأقاليم، وتلبية احتياجات ملايين المستفيدين من الخدمات التمويلية.
مسؤولو الرقابة المالية يستعرضون الجوانب التنظيمية والرقابية
وتولى تقديم المحاضرات خلال البرنامج التدريبي الدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية، والأستاذ أحمد عبد العاطي، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل متناهي الصغر.
واستعرض المحاضرون مختلف الجوانب التنظيمية والرقابية المرتبطة بالنشاط، وأجابوا عن استفسارات أعضاء الوفد السوداني بشأن آليات تطبيق القواعد المنظمة للقطاع والإشراف على الجهات العاملة به.
تعزيز التعاون المصري السوداني في الأنشطة المالية غير المصرفية
وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤسسات والجهات النظيرة في الدول العربية، وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والرقابية، ودعم الجهود المشتركة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز مساهمة الأنشطة التمويلية في دعم المشروعات وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.

