مصر والبحرين تستهدفان الانتقال بالتعاون بين الصندوقين السياديين إلى مرحلة الاستثمار الفعلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي تم التوافق عليها بين مصر والبحرين، بما يضمن متابعة معدلات التقدم وتحويل نتائج اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة إلى خطوات عملية على أرض الواقع، فيما أعلن الجانب البحريني تطلعه إلى الانتقال بالتعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، حيث استعرض الاجتماع المشروعات والفرص التي تم التوافق عليها، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

مدبولي: مخرجات اللجنة المشتركة تدعم توسيع التعاون بين البلدين

وفي بداية الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالوفد البحريني، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والذي تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات لانعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، المنعقدة حاليًا بالقاهرة.

وأوضح مدبولي أن الاتصال تناول أهمية دفع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن ولي عهد البحرين أكد خلاله أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، ووصف رئيس الوزراء الاتصال بأنه ناجح ومثمر.

وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أمله في الخروج بقرارات تسهم في دفع أطر التعاون المختلفة إلى آفاق أرحب.

البحرين: فرص للانتقال بالتعاون بين الصندوقين السياديين إلى الاستثمار الفعلي

من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ناقلًا تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري.

ووجه وزير المالية البحريني الشكر إلى أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق المعاون له، وجميع الوزراء المصريين، على الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتطلع الوفد البحريني إلى سرعة تنفيذ وتفعيل مخرجاتها.

وأشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق إلى فرص التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، إلى جانب التعاون بين الهيئة القومية للبريد في مصر وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة، وتعزيز مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.

أحمد كجوك: تنسيق كامل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

وفي السياق نفسه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم التوافق عليه بشأن أعمال اللجنة المشتركة، مثمنًا روح التعاون التي سادت بين الوفدين.

وأشار كجوك إلى الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق داخل اللجنة ومتابعة نتائج أعمالها، والعمل على تحويل ما تم التوصل إليه إلى قرارات سريعة وفعالة على أرض الواقع.

وتوجه وزير المالية بالشكر إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ووفدي البلدين، على الجهود المبذولة للاستفادة من فرص التعاون المشتركة، والالتزام بمواصلة تطوير مختلف مجالات العلاقات الثنائية.

وأوضح أن غرف التجارة في الجانبين المصري والبحريني تشارك في هذه الجهود، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم أوجه المساندة والدعم اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

اهتمام بحريني بالفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية المصرية

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه استعرض أمام الجانب البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، موضحًا أن الجانب البحريني أبدى ترحيبه بهذه الفرص.

خطة تنفيذية لمتابعة الاستثمارات والمشروعات المشتركة

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي تم الإعلان عنها والتوافق بشأنها، بما يتيح متابعة مستوى التقدم المحقق، وضمان التنفيذ الفعال لنتائج أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة.

أبرز المسؤولين المشاركين في الاجتماع

شارك من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وخالد بن إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ونبيل بن خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين البحرينيين.

كما شارك من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من المسؤولين.