الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتسجيل بيانات النشاط شهريًا على منصة الهيئة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يلزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال أول 15 يومًا من كل شهر، لتسجيل بيانات الشهر السابق.
وقررت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إعادة فتح المنصة خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي لاستيفاء البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق تسجيلها منذ بداية العام الجاري، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة.
تفاصيل كتاب الرقابة المالية بشأن بيانات التمويل غير المصرفي
ألزم الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026 جهات التمويل غير المصرفي بإدخال البيانات الشهرية المطلوبة على منصة الهيئة خلال الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، مع ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة.
كما شددت الهيئة على أهمية التدقيق الشامل للبيانات قبل إدخالها على المنصة، لتجنب وجود أي أخطاء أو اختلافات قد تؤثر في دقة المعلومات ومؤشرات الأداء.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الالتزامات الجديدة تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي ورفع مستوى جودتها واكتمالها.
وأضاف أن توافر البيانات الدقيقة يساعد الهيئة على تحسين دراسة وتحليل مؤشرات الأداء في مختلف الأنشطة، والرصد المبكر للمخاطر المحتملة، والتعامل مع التحديات بكفاءة.
وأشار إلى أن التزام شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يعزز جهود الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، ويساعد على استخراج مؤشرات أكثر دقة وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم تطوير المنتجات التمويلية لتلبية احتياجات المتعاملين.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع جهود الهيئة لتعزيز التكامل الإلكتروني مع شركات التمويل غير المصرفي، حيث سبق أن أصدر الدكتور إسلام عزام القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل به اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي.
ويتضمن القرار إتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات الممولة بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات الخاصة بها.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز كفاءة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتحسين جودة البيانات المتاحة، بما يدعم دقة المتابعة والتحليل واتخاذ القرارات التنظيمية.