وزيرا المالية والتعليم يبحثان تحسين أوضاع المعلمين.. وزيادة مرتباتهم العام الدراسي المقبل
تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، في إطار العمل على دعم دخولهم وتعزيز استقرارهم المادي، حيث بحث أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات والآليات اللازمة لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للمعلمين.
زيادة مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل
وأكد الوزيران خلال اللقاء مواصلة التنسيق والجهود الحكومية للعمل على إقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا للدور المحوري الذي يقومون به ورسالتهم الأساسية في منظومة التعليم.
وتناول الاجتماع سبل توفير الأطر المالية والتنظيمية التي تساعد على تنفيذ هذا التوجه، بما يتوافق مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة.
وزير المالية: دعم جهود تحسين دخول المعلمين
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص وزارة المالية على مساندة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع آليات مالية وتنظيمية تساعد على تحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، وبما يدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.
وزير التعليم: تحسين أوضاع المعلمين على رأس الأولويات
ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن العمل على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.
وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين للوصول إلى آليات عملية تسهم في دعم المعلمين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والمهنية.
بحث الإجراءات المالية والتنظيمية
وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، إلى جانب مناقشة الإجراءات المالية والتنظيمية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بأوضاع المعلمين وتحسين بيئة العمل داخل المنظومة التعليمية، بما يدعم استقرار المعلمين وينعكس بصورة إيجابية على جودة العملية التعليمية.