“معلومات الوزراء”: مصر تحقق تقدمًا في التحول الأخضر.. والطاقة والنقل والمياه تتصدر القطاعات الأكثر نشاطًا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان «آفاق التنمية الخضراء في مصر: تحديات وحلول»، استعرض خلاله تطورات مؤشرات التحول الأخضر في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب أبرز ما تحقق في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة الموارد المائية، والصناعة، والسياحة، وإدارة المخلفات، والصحة، والتشييد والتنمية العمرانية.

وتناول التقرير كذلك أبرز التحديات التي لا تزال تواجه جهود تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات تغير المناخ والصدمات الخارجية.

مصر تطور إطارًا متكاملًا للتحول الأخضر

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على بناء إطار متكامل للتحول الأخضر، من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤية مصر 2030، والخطة الوطنية للموارد المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف.

كما شمل هذا الإطار إصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، فضلًا عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار المستدام.

2199 ميجاوات قدرات توليد الكهرباء من طاقة الرياح

ورصد التقرير عددًا من المؤشرات التي تعكس تطور التحول الأخضر في القطاعات المختلفة، حيث ارتفعت القدرات الإجمالية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح إلى 2199 ميجاوات خلال عام 2024، مقابل 1890 ميجاوات في عام 2023.

وتستهدف مصر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع التوجه نحو تجاوز 60% بحلول عام 2040، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ويدعم جهود خفض الانبعاثات.

توسع في النقل الكهربائي والمستدام

وأشار التقرير إلى التوسع في مشروعات النقل الكهربائي والجماعي منخفض الانبعاثات، من خلال شبكة مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، وأنظمة النقل السريع بالحافلات.

ويتزامن ذلك مع تطبيق عدد من إجراءات التحول الأخضر في المطارات، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

4.8 مليار متر مكعب الطاقة الاستيعابية لمشروعات معالجة المياه

وفي قطاع المياه، بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه نحو 4.8 مليارات متر مكعب سنويًا، فيما تصل كميات المياه التي تتم إعادة استخدامها إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات ندرة الموارد، مع التوسع في مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها.

حماية 210 كيلومترات من السواحل من مخاطر التآكل

ولفت التقرير إلى تنفيذ مشروعات لحماية نحو 210 كيلومترات من السواحل المصرية من مخاطر التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر، باستثمارات بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه.

وتستهدف هذه المشروعات تعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة الآثار المحتملة لتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

تطوير منظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير

وفي مجال إدارة المخلفات، شهدت المنظومة تطورًا من خلال إنشاء وتسليم 29 مدفنًا صحيًا و19 محطة تحويل ثابتة في عدد من المحافظات المصرية خلال عام 2024.

كما تواصل الدولة التوسع في إعادة تدوير المخلفات والاستفادة الاقتصادية منها، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات، بما يعزز كفاءة المنظومة ويدعم تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية.

السياحة تتجه نحو تطبيق معايير الاستدامة

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة شهد توسعًا في تطبيق معايير الاستدامة، من خلال دعم الفنادق الخضراء، والنزل البيئية، ومراكز الغوص المستدامة، فضلًا عن الترويج للسياحة البيئية في المحميات الطبيعية المصرية.

ويعكس هذا التوجه تنامي أهمية الاستدامة في تطوير المنتج السياحي المصري وتعزيز قدرته على جذب أنماط جديدة من السائحين المهتمين بالسياحة البيئية.

الصناعة تدعم الاقتصاد الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون

وفي قطاع الصناعة، رصد التقرير تعزيز جهود التحول الأخضر من خلال إطلاق السوق الطوعي للكربون، وبرامج الحد من التلوث الصناعي، ومبادرات الصناعة الخضراء المستدامة.

كما شهد القطاع توسعًا في مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون وتوطين عدد من الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما يدعم زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

تمويل المشروعات الخضراء أبرز تحديات التحول الأخضر

وأكد التقرير أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها، إلا أن تسريع وتيرة التحول الأخضر يتطلب التعامل مع عدد من التحديات، وفي مقدمتها الاحتياجات التمويلية الكبيرة للمشروعات الخضراء.

كما تشمل التحديات الحاجة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتسريع نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لتنفيذ ومتابعة السياسات المناخية.

التحول الأخضر فرصة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل

وشدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أهمية النظر إلى التحول الأخضر باعتباره مسارًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا، وليس مجرد ملف بيئي، لما يوفره من فرص لجذب الاستثمارات، وتوطين صناعات وتكنولوجيات جديدة، وخلق فرص عمل.

كما يسهم التحول الأخضر في تعزيز أمن الطاقة والمياه، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات تغير المناخ والصدمات الخارجية.

مصر تستهدف تعظيم التكامل بين المشروعات الخضراء

وخلص تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تعدد المبادرات والمشروعات الخضراء إلى تعظيم التكامل بينها وقياس أثرها بصورة أكثر انتظامًا.

كما أوصى التقرير بإعطاء الأولوية للمشروعات الأعلى أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في تسريع تحول مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على الصمود.