وزير التخطيط: «موازنة البرامج والأداء» ركيزة أساسية لتطوير التخطيط الحكومي وتعظيم كفاءة الإنفاق العام

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق منظومة «موازنة البرامج والأداء»، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.

وشارك في الاجتماع السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والسيد محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلى جانب الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تُعد إحدى أهم الأدوات الحديثة لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة.

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة للدولة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأشار إلى أن منظومة موازنة البرامج والأداء تسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.

وأضاف أن تطبيق هذه المنهجية يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، كما يمثل جزءًا من جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق في مختلف الجهات.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهًا استراتيجيًا للانتقال من التركيز على «بنود الإنفاق» إلى قياس النتائج والأثر التنموي المتحقق الذي يلمسه المواطن، مؤكدًا أن هذا النهج يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».

من جانبه، استعرض السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات المطبقة داخل مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح نائب وزير المالية أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، لافتًا إلى أن المناقشات الحالية تركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يدعم دقة التصنيف المالي ويعزز الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.