الأول من نوعه.. مصر تُطلق «ميثاق الشركات الناشئة» لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي

أعلنت جمهورية مصر العربية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى السياسات الحكومية الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، وذلك عقب مشاورات موسعة استمرت لأكثر من عام، شارك فيها 15 جهة وطنية، وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب ممثلي المجالس النيابية.

وجاء إطلاق الميثاق تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على النمو والتوسع، وتحقيق أقصى أثر اقتصادي واجتماعي.

وشهد إطلاق الميثاق حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وأعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل، وممثلي الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة، وذلك بالتزامن مع انعقاد النسخة الثالثة عشرة من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة.

ويُعد «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» تحولًا نوعيًا في نهج الحكومة للتعامل مع هذا القطاع الحيوي، حيث يستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومتسارعًا قائمًا على التنافسية والمعرفة، ويسهم في توفير فرص عمل لائقة وتحفيز الابتكار.

ويرتكز الميثاق على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي يجري العمل على تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، في مقدمتها تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5 آلاف شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لهذا القطاع بما يسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تسريع توسع الشركات الناشئة في الأسواق الدولية، وتنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول.

كما يستهدف الميثاق تشجيع الاستثمار في رأس المال المخاطر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، إلى جانب ربط التحديات التنموية الملحة في مختلف قطاعات الدولة بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق لا يُعد وثيقة نظرية، بل يمثل أداة تنفيذية مرنة قابلة للتطوير المستمر، ويُشكل خطوة أولى لتحديث السياسات والتشريعات المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات السوق.

وأوضحت أن أولويات الميثاق جرى تحديدها بناءً على مشاورات موسعة مع الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال، بهدف بناء بيئة عمل محفزة ومستدامة تعتمد على خطوات عملية وأهداف واضحة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار.

التعريف الموحد للشركات الناشئة

ويتضمن «ميثاق الشركات الناشئة» إصدار أول تعريف موحد ومعتمد للشركات الناشئة، يُعرفها باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال مبتكرة. ويتيح هذا التعريف للشركات الناشئة الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، من خلال الحصول على شهادة تصنيف من الجهات المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المبادرة التمويلية الموحدة

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الميثاق يتضمن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثر هذه الموارد بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف. وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات، من خلال موارد حكومية، وضمانات تمويلية، واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب جهات استثمارية وتمويلية من القطاع الخاص.

الدليل الموحد للشركات الناشئة

كما أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا إرشاديًا موحدًا وشاملًا للشركات الناشئة، يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية المطلوبة، موضحًا الرسوم والمستندات وخطوات الإصدار، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية، وتمكين الشركات الناشئة من الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع، وتحسين مستويات الامتثال، والاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والوضوح التنظيمي. وقد جرى إعداد الميثاق بالتعاون مع شركة «انطلاق» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).

الإجراءات والسياسات لتحسين بيئة الأعمال

ويتضمن الميثاق أيضًا مجموعة من الإجراءات الجاري تنفيذها لسد الفجوات الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، إلى جانب إجراءات تم تطبيقها بالفعل لاستحداث آليات تمويلية جديدة، من بينها التمويل التشاركي (Crowd Funding). كما يشمل الميثاق إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال، تتضمن تيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسات شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية في القطاعات ذات الأولوية، واقتراح حلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.

برنامج تمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع

وفي سياق دعم الشركات الناشئة بمختلف مراحل نموها، أوضحت الوزيرة أنه سيتم إطلاق برنامج مخصص لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، بهدف تعزيز قدرتها على جذب استثمارات كبرى، والتوسع من خلال الطرح في البورصة أو التخارج الاستراتيجي، فضلًا عن دعم توسعها الإقليمي والدولي، باستخدام أدوات حكومية متعددة، وبما يسهم في خلق شركات مليارية جديدة (Unicorns) في السوق المصري.

مرصد سياسات ريادة الأعمال

كما يتضمن الميثاق إنشاء مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، ورصد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار. ويعمل المرصد بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال، إلى جانب مجلس حكماء يضم خبرات من القطاع، لضمان المتابعة المستمرة وتقييم التقدم المحرز ورفع التوصيات إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

ويُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر في سبتمبر 2024 قرارًا بتأسيس مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال، تستهدف تعزيز قدرات الشركات الناشئة وتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومتسارعًا قائمًا على التنافسية والمعرفة، ويسهم في توفير فرص عمل لائقة